بنابراين كلام مرحوم سيد كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه را نمىپذيرد و به قاعده مقتضى و مانع توسل مىجويد ناتمام است ، چون بنا بر يك فرض ( منفصل بودن استثناى مماثل ) به هر دو مىتوان استناد جست ، و بنابر فرض ديگر ( ادعاى انصراف ) هيچ‌يك از اين دو قاعده جارى نمىشود و در هر حال تفكيك بين اين دو وجه صحيح نيست . ب ) : ادامه مسأله 50 1 ) متن مسأله « و إذا شك فى كونه زوجة أولا ، فيجرى - مضافاً الى ما ذكر من رجوعه الى الشك فى الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجية و كذا لو شك فى المحرمية من باب الرضاع . . . » 2 ) توضيح مسأله و بررسى آن اگر انسان شك كند كه طرف مقابل همسر اوست يا نيست ؟ در اينجا نيز مرحوم سيد مىفرمايند كه علاوه بر وجه قبل ( قاعده مقتضى و مانع ) وجه ديگرى هم در اينجا در كار است و آن استصحاب عدم حدوث زوجيّت است ، چون زوجيت امرى حادث است و مسبوق به عدم است و قهراً مجالى براى استصحاب ( آن هم نه به نحو استصحاب عدم ازلى كه صحت آن محل كلام است ) خواهد بود ، همچنين در محارم رضاعى ، چون رضاع امرى است مسبوق به عدم ، با استصحاب عدم تحقق رضاع حكم به نامحرميت و در نتيجه حرمت نظر مىشود . كلام ايشان در مورد محارم رضاعى صحيح است ولى در شك در زوجيت

--> گردد ، چون امر ترخيصى در ميان نيست ( مگر قائل به مفهوم شده و همين مقدار را هم در جريان آن مبنا كافى بدانيم ) ، و نيز استصحاب عدم ازلى مجرا ندارد چون « نظر به مخالف » موضوع حرمت است نه اينكه « نظر به مماثل » موضوع جواز باشد تا « اصالة عدم كون الطرف مماثلًا » جارى شود ، در اينجا اگر اصلى جارى باشد اصالة « عدم كون الطرف مخالفا » مىباشد كه نتيجه آن جواز نظر است نه حرمت نظر و اگر قائل به مفهوم هم شويم دو اصل عدم ازلى با يكديگر تعارض نموده و مقتضاى اصل برائت خواهد بود .